تراجع الطلب العالمي وتذبذب العملات سببا العزوف عن فتح الاعتمادات المستندية

​

تضفي الاعتمادات المستندية الضمان والاستقرار في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير إلا أنها عانت خلال الفترة السابقة بعد رفض عدد من المصدرين والمستوردين من بعض الدول فتح الاعتماد المستندي باعتباره يتعارض مع مصالحها.

وأكد لـ"الاقتصادية" محللون اقتصاديون، أن أهمية الاعتماد المستندي تكمن في تأمين المستحقات المالية إلا أن تراجع الطلب العالمي وتذبذب عديد من العملات، أدی إلی عزوف التجار في بعض الدول عن فتح الاعتمادات المستندية. من جهته، أوضح عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، أن ما يتحكم في عدد الاعتمادات المستندية ويؤثر فيها الاستهلاك المحلي أولا ووجود الركود من عدمه وكذلك أسعار الصرف، مبينا أن أسعار الصرف في بعض الدول المصدرة ترفع مخاوف المستثمرين والمستوردين وتدفعهم إلى الإحجام عن التعامل من خلال الاعتمادات المستندية.

واستطرد، أن تراجع الطلب العالمي وتذبذب عديد من العملات أديا إلی تراجع فتح الاعتمادات المستندية بعد عزوف التجار من بعض الدول التي تراجعت عملتها أو التي تعيش حالة تذبذب في قيمة صرف عملاتها عن فتح الاعتماد. وأكد أن أهمية الاعتماد المستندي تكمن في تقليل مخاطر الائتمان وضمان الدفع وكذلك حلول تمويل التجارة لتحسين تدفق السيولة النقدية وقد أسهم الاعتماد المستندي في زيادة التجارة الدولية.

وبيّن أن المصارف قبل أن توافق على منح اعتماد مستندي لأي رجل أعمال تتأكد من الوضع المالي للشركة والميزانية للمشروع وكذلك الضمانات ومن ثم يمنح رجل الأعمال الاعتماد. وذكر أن هناك اعتمادا يلزم البنك المحلي بالدفع للبنك المصدر وقت تحميل البضاعة وفي ذلك الوقت على رجل الأعمال الدفع للبنك المحلي، منوها إلى أن المصارف تمنح عملاءها الدائمين مهلة ثلاثة أشهر قبل الدفع للبنك وهو الاعتماد المؤجل.

ولفت إلی أن من الممكن تعديل الاعتماد المستندي من خلال تخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد أو تمديد صلاحية الاعتماد المستندي أو تمديد صلاحية الشحن للاستفادة من الاعتماد.

من جهته، قال حميد الجدعاني رجل عمال، إن الاعتمادات المستندية عانت تراجعا وسط ارتفاع الدولار الأمريكي أمام عديد من العملات، ما دفع عددا من المستثمرين إلى عدم التعامل بالاعتماد المستندي تخوفا من هبوط عملة بلادهم وبالتالي خسارتهم.

وأضاف، سابقا كان الاعتماد المستندي من أساسيات التعامل لكن تراجع الطلب عالميا علی عديد من السلع وتذبذب عديد من العملات خاصة في دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية أديا إلی انخفاض التعامل به، أما بالنسية للتعامل مع أستراليا ودول أوروبا وأمريكا فلا يزال التعامل به قويا.

ونوه إلی أن الاعتماد لا بد أن يحوي الفاتورة التجارية التي توضح قيمة البضاعة والكمية والمواصفات وشهادة صحية خاصة باستيراد المواد الغذائية أو اللحوم وفحص الماشية.

من ناحيته، قال محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، إن الاعتمادات المستندية للتصدير أو الاستيراد يعد تأمينا ماليا ويسهل تسوية المدفوعات التجارية وتحصيل الدفعات وهناك عدة عوامل تؤثر بالرغبة في فتح الاعتماد سواء للمصدر أو المستهلك وأهمها الاستهلاك المحلي.

وأضاف، أنه كلما ارتفع حجمه ارتفعت الكميات التي يتم استيرادها، وبالتالي ارتفعت الحاجة إلى فتح الاعتماد وذلك علی عكس الركود الذي يهوي بعدها ولا يقتصر فتح الاعتماد من عدمه علی رغبة المستورد أو المصدر، فمن الممكن أن يفضل التجار العمل بالثقة والاستمرارية في التعامل دون فتح الاعتماد من خلال اتفاق بينهما ويكون ذلك بطلب من التجار في الدول التي تعاني تذبذب أسعار الصرف.